ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی, در برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف:  اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقويت رقابت‌پذيری آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

       1-    حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند)، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم برای تقويت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونيک برای آنها.

       2-    رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب:   انطباق نظامهای ارزيابی کيفيت با استانداردهای بين‌المللی, توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوين استانداردهای بين‌المللی, افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بين‌المللی و ممنوعيت خريد کالاهای غير منطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (160) اين قانون, مؤسسات عمومی غير دولتی و مجريان طرحهای تملک دارايی‌های سرمايه‌ای.

ج:    قيمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه کالاها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصويب هيئت وزيران تعيين می‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش کالا يا خدمات فوق‌الذکر را به قيمتی کمتر از قيمت تعيين شده تکليف کند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده می‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.